القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث الموضوعات

تعرف على ميزات الاستثمار في مصر بموجب قانون الاستثمار الجديد

تعرف على ميزات الاستثمار في مصر بموجب قانون الاستثمار الجديد


في ظل السعي الدائم للحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة، وذلك عن طريق تهيئة بيئة استثمارية خصبة، حيث قامت الحكومة بإقرار قانون جديد خاص بالاستثمار، يهدف الى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني.

مميزات قانون الاستثمار الجديد في مصر


-        يعمل القانون على تسريع كافة الإجراءات من خلال تقليص البيروقراطية (البيروقراطية هي حكم المكاتب)، وخاصة الأمور المتعلقة بالمشروعات الجديدة.
-        توفير المزيد من الصلاحيات والمحفزات لكافة المستثمرين الراغبون في استثمار أموالهم في البلاد، ومن أهم هذه المحفزات خصم 50% من الضرائب على الاستثمارات (في المناطق النائية أو غير المطورة)، كما تدعم الحكومة عملية توصيل المرافق الأساسية للمشروعات الجديدة ماديا.
-        إعطاء المستثمرين إمكانية استرجاع 50% من سعر شراء الأرض (الخاصة بالمشروعات الصناعية)، وذلك في حال بدا عملية الإنتاج خلال عامين.
-        يتيح قانون الاستثمار الجديد في مصر العمل بالمناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك أيضا، وذلك للقطاع الخاص.

شروط منح المستثمرين الحوافز الإضافية في قانون الاستثمار الجديد في مصر


-        ضرورة انشاء شركة (أو منشأة) جديدة لأقامه المشروع الاستثماري، كما ينبغي ان تكون عملية الانشاء او التوسع خلال مدة أقصاها 3 سنوات (من العمل باللائحة التنفيذية للقانون).
-        أن تكون الشركة بدأت الإنتاج فعليا، كما ينبغي ان تكون نسبة 50% من الخامات والمستلزمات المستخدمة في عمليات الإنتاج من المكون المحلي.
-        يجب أن تمتلك الشركة حسابات منتظمة، وفي حال عملت الشركة في عدة مناطق مختلفة، فيمكنها الاستفادة من النسبة المقررة لكل منطقة على ان يكون لكل منطقة حسابات خاصة بها.
-        وهناك اشتراطات أخري خاصة بعمليات الإنتاج والتمويل، حيث ينبغي أن تكون مصر هي أحد البلاد الرئيسية في عمليات الإنتاج الخاصة بالشركات المستثمرة.
-        يجب على المستثمرين الاعتماد على مواردهم الذاتية من النقد الأجنبي (الذي يتم تحويلة من الخارج) في عمليات تمويل المشروعات، وفقا للضوابط الخاصة بالبنك المركزي المصري.
-        ينبغي تصدير نسبة لا تقل عن 20% من المنتجات للخارج.

مميزات أخري للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد في مصر


-        يتم إعطاء المستثمرين (الأجانب) الإقامة، اضافة الى إمكانية استخدام عامين أجانب.
-        يجب أن تتم عملية تأسيس الشركة أو المنشأة خلال 3 سنوات، ولكن يمكن مد هذه الفترة لمرة واحدة من خلال قرار من مجلس الوزراء، على ان يقوم الوزير المختص بعرض الطلب على المجلس.

 

تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تقديم خدمات ميسرة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار، كما تساهم تلك الهيئة الحكومية في تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار، إضافة الى انها تعد راعي أساسي لبرامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى.

 

ما هو دور الهيئة العامة للاستثمار في مصر؟

 

-        تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، كما تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية أيضا.

-        تسهي وتطوير العملية الاستثمارية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.

-        تقوم بالإشراف على الشركات الاستثمارية وتعمل على تنمية مناطق الاستثمار، إضافة الى إدارة المناطق الحرة (العامة والخاصة).

-        تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-        العمل على تطوير المؤسسات الداعمة للاستثمار.

 

ملحوظة:

في حال قامت احدي الشركات العاملة بالفعل بإنشاء مؤسسة او شركة جديدة، وقامت باستخدام أيا من أصولها المادية القائمة، أو قامت احدي الشركات بالتصفية خلال المدة المبينة في بند (2) بغرض انشاء شركة جديدة، يتم الغاء الحوافز الخاصة المشار لها، كما يتم تحصيل كافة الضرائب.


شاهد أيضا:

شروط وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد في مصر 

reaction:
Nazmy Obeid
Nazmy Obeid
I work as a writer and accountant

تعليقات