بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن تخفيض أسعار الفائدة بنسب غير متوقعة، جاءت ردود الأفعال متباينة، وتسأل العديد من المحليين عن اهداف هذا التخفيض، وما مدي تأثيره على الحياة الاقتصادية في مصر.
يرى المحللون الماليون أن عملية التخفيض هذه هدفها الرئيسي هو تخفيف حمل الفائدة عن الحكومة، التي تعد أكبر مستدين من البنوك، حيث أن كل 1% تخفيض في الفوائد يوفر مليارات من الدولارات على خزينة الدولة ويساعد في سد عجز الموازنة، وقد يكون الهدف الثاني هو تحفيز الاستثمار خاصة بعد أن تكدست تريليونات الجنيهات داخل القطاع البنكي ولا تجد من يستخدمها، وفي حال لم يؤتي هذا التخفيض ثماره، قد يكون هناك تخفيضات أخرى.
وحقق الاقتصاد المصري تفوقا كبيرا في الربع الأول من العام المالي 20/21، حيث حقق نسبة نمو 2%، وتوقع النك الأوروبي ان يصل النمو في مصر من 3.3 الى 5% في ذات العام، ويعد هذا تفوق كبير في ظل ازمة كورونا العالمية.
ما تأثير تخفيض الفائدة على القطاع العائلي؟
أوضحت حنان رمسيس خبيرة سوق المال المصري أن
تأثير تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض في البنوك يدفعنا لتقسيم المجتمع الى
فريقين، الفريق الأول هو الفريق العائلي وهم أصحاب المدخرات في البنوك من الذين
خرجوا على المعاش، وحرص البنك المركزي على كسب رضا هذه الفئة تلك الفئة حتى لا
تكون هناك موجة من السخط نتيجة الانخفاضات المتتالية للفائدة، وذلك عن طريق واستحدث
شهادة لهم ذات معدل فائدة عالي 15% تحت اسم وديعة رد الجميل "يقدمها بنك ناصر
الاجتماعي".
وأضافت خبيرة سوق المال المصري حنان رمسيس، ان الفريق الأخر هم باقي الفئات الذين هم في سن العمل وقادرين على العطاء، قام البنك المركزي بتشجيعهم على الاستثمار وترك مجال الادخار، وذلك لأن المستهلك الوحيد للقروض من البنوك هي الدولة فقط وقد اقتربت من استكمال كل مشاريعها، وهذا يعني انه في فترة من الفترات ستقوم البنوك بدفع فائدة على أموال موجودة لا تجد من يستثمرها، حتى أن البنك المركزي كان يعاني في فترة ماضية من ارتفاع الودائع بحجم مهول ولم يجد وسيلة لتوظيفها أو استثمارها.
هل يريد البنك المركزي المصري تنشيط المشروعات الصغيرة؟
وأكملت حنان رمسيس، إن قرار البنك المركزي بتخفيض
سعر الفائدة جاء أيضا لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يسعي لدمج
الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من أجل تشجيع التنمية، وقالت انه قد رأينا أن البنك
الدولي تحدث عن معدلات التنمية في مصر والتي ارتفعت إلى 3.5% بعدما كان مقدر لها 2%،
وهو ما يعني ارتفاع معدلات التوظيف العالية وانخفاض معدلات البطالة.
ويأتي خفض معدلات البطالة من تشجيع الشباب الذي يمتلك مهارات لفتح مشروعات خاصة، بحيث تقوم الدولة بعمل دراسة جدوى للمشروع وتقف بجانبه وتساعده في عملية التسويق وفي حال تعثره في الدفع تقوم بإعطائه مهله، لأن الدولة المصرية رأت أن الدول ذات الكثافات السكانية العالية اتجهت إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم لاقتصادها، مثل الصين والتي حولت مناطق سكنية إلى قطاعات إنتاج حرفية صغيرة حسب الموارد المتاحة في كل منطقة، وهو ما ساهم في جزء كبير من التقدم الاقتصادي هناك.
